تحقيق / وائل القباطي
اكثر من 150 مليون ريال كعكة الغاء اتفاقية دبي
انخفاض عدد السفن في 2012 م بـ 86 سفينة عن السنة 2011 م
36 مليون دولار لم تقيد في سجلات المؤسسة كتوظيفات استثمارية
ادارة المؤسسة لم تستلم قيمة العائد من الاستثمارات في دبي- عدن
كشف تقرير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تجاوزات فاضحة وفساد بمليارات الريالات في
مؤسسة موانئ خليج عدن، حيث اورد الجهاز في تقريره عن نتائج المراجعة لحسابات مؤسسة
موانئ خليج عدن اليمنية للسنة المالية 2012 م العديد من المخالفات المالية والإدارية التي تستوجب
اتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية بشأنها ومعالجتها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، ومنها عدم
استلام إدارة المؤسسة قيمة العائد من الاستثمارات في الشركة المشتركة دبي عدن لتطوير الموانئ
عن الفترة السابقة لعمل الشركة حتى تاريخ إنهاء الشراكة بين المؤسسة وشركة دبي عدن لتطوير
الموانئ في نهاية الفصل الثالث من سنة 2012 م.
اعدها للنشر/ وائل القباطي
وكشف التقرير أن نسبة 50% مساهمة مؤسسة موانئ خليج عدن في رأسمال الشركة المشتركة دبي ـ عدن،
وقدره 72 مليون دولار، لم تقيد في سجلات المؤسسة كتوظيفات استثمارية، بالإضافة الى عدم تمكن
الجهاز من تأكيد صحة إيرادات الإيجارات الثابتة والمتغيرة، الناتجة عن تأجير ميناء الحاويات
(كالتكس) لشركة دبي ـ عدن، حيث تم إنهاء الشراكة بين مؤسسة موانئ خليج عدن وشركة موانئ
دبي، في شهر أغسطس 2012 م بموجب تسوية بين الطرفين ولم يتم إطلاع جهاز الرقابة والمحاسبة
على بنود هذه التسوية والآثار والمترتبات القانونية والمالية والإدارية الناتجة عنها.
كعكة الغاء اتفاقية دبي
كشف تقرير جهاز الرقابة عن صرفيات متعلقة ببدل ونثريات السفر إلى دبي لحضور اجتماعات الشركاء
لشركة دبي عدن لتطوير الموانئ واجتماعات الجمعية العمومية للشركة حيث بلغ إجمالي الصرفيات مبلغ
وقدره { 55/118,743 دولار } بما يعادل { 70/25,411,119 ريال }، بالاضافة الى أتعاب محاماة
وأتعاب استشارية وخدمات ترجمة والتي تم قيدها كمديونيات في حساب رقم { 151510/ دولار } وقد بلغ
إجمالي الصرفيات مبلغ وقدره { 78/202,995 دولار } بما يعادل { 92/43,441,096 ريال } .
مكافآت مصروفة لعدد من اللجان المختلفة بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه من تلك المكافآت مبلغ وقدره {
46,092,000 ريال }.
بينما تم صرف مكافآت مصروفة لأعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة خطوات إنهاء الشراكة مع شركة دبي بمبلغ
وقدره { 12,620,000 ريال } إضافة إلى مبلغ { 45,000 دولار }، ومكافآت مصروفة لأعضاء اللجنة
الوزارية بشأن أعمال البناء والردم الجارية في المساحات المائية والأراضي المحاذية لها في ميناء عدن حيث
تم قيدها كمديونيات في حساب رقم { 151510/ دولار } بمبلغ وقدره { 16,900,000 ريال }، بينما
بلغت مكافآت مصروفة لأعضاء لجنة حصر وتقييم أصول وخصوم مؤسستي موانئ خليج عدن والبحر
العربي حيث تم قيدها كمديونيات في حساب رقم { 151110/ ريال } بمبلغ وقدره { 9,630,000 ريال
}، بالاضافة الى مكافآت مصروفة لأعضاء لجنة حصر محطة الحاويات بمبلغ وقدره { 6,942,000 ريال }
.
مكافآت خيالية
بلغ الاستخدام الفعلي من هذا البند خلال السنة 2012 م مبلغ وقدره { 168,847,113 ريال } بزيادة
قدرها { 6,406,703 ريال } بنسبة { 15% } عن رصيد السنة السابقة والبالغ { 162,440,410 ريال
}، واشار الجهاز الى عدم القيام بإعداد أنظمة خاصة بصرف الحوافز والمكافآت وفقاً لمعايير علمية ونظام
عمل واضح وفقاً لأحكام المواد { 82 } و { 86 } من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم { 19 }
لسنة 1991 م حيث تم صرف المكافآت لأفراد من المؤسسة وكذا من خارجها دون وجود أي قواعد أو
ضوابط تقنن وتنظم صرفها وتحقق الأغراض والأهداف المرجوى منها باعتبارها وسيلة لزيادة إنتاجية العمل
وتقييم الموظفين والعمال في المؤسسة .
الاستضافات وبدلات السفر
لوحظ بأن إدارة المؤسسة تقوم باستضافة القادمين من وزارة النقل وكذلك الوفود الذي تقوم بزيارة
الميناء إلى جانب صرفيات الفرق المكلفة بمهام من قبل الوزارة كما تبين عدم ترشيد النفقات الخاصة بهذا وقد
تمثل ذلك بالمبالغة في نفقات الإقامة في الفنادق ووجبات الغذاء وكذلك إعلانات التهاني والتعازي في
الصحف الأهلية.
بينما بلغ الاستخدام الفعلي لبدلات السفر مبلغ وقدره { 71,363,328 ريال } وبالمقارنة مع الفترة المقابلة
من السنة السابقة 2011 م توجد نسبة زيادة { 40% } .
تم صرف بدل انتداب لعدد { 4 } أفراد لمشاركتهم في فعاليات القمة العالمية للموانئ والتجارة للفترة من
2/4/2012 م وحتى 4/4/2012 م في مركز أبو ظبي لوزير النقل والمدير التنفيذي ومحمد أبوبكر بن
إسحاق وعبد الرب الخلاقي ولم يتم تصفيها.
43 مليون قيمة تذاكر السفر
بلغ الصرف الفعلي لبند تذكر السفر خلال 2012 م مبلغ وقدره { 43,137,385 ريال } بزيادة
مبلغ وقدره { 17,939,976 ريال } نسبة الزيادة { 71% } عن رصيد السنة السابقة البالغ {
25,197,409 ريال } وسبب الزيادة في هذا البند يعود إلى الزيادة في نفقات قيادة المؤسسة للسفر إلى
صنعاء لمتابعة مهام مختلفة في الوزارة إلى جانب نفقات تذاكر السفر للموظفين إلاَّ أنه ومن خلال عملية
المراجعة تبين عدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم { 201 } لسنة 2007 م بشأن لائحة بدل السفر
الداخلي والخارجي لمهمات العمل الرسمي والتدريب وتعديلاته بالقرار رقم { 96 } لسنة 2008 م وخاصة
فيما يتعلق بالمدة الفعلية للمهمات بالإضافة إلى عدم إرفاق المؤيدات الثبوتية والمتمثلة بصور من تذاكر السفر
ذهاباً وإياباً .
وارجع التقرير أسباب الزيادة في هذا البند صرف تذاكر السفر عبر وكالة الحسيني للسفريات والسياحة
ووكالة العيسائي للسفريات لأفراد من وزارة النقل والأفراد آخرين من خارج المؤسسة حيث بلغ ما تم
الوقوف عليه مبلغ وقدره { 43,137,385 ريال } .
انخفاض عدد السفن
واوضح التقرير التي دخلت إلى ميناء عدن في سنة 2012 م بما مقداره { 86 } سفينة عن السنة 2011 م
و { 487} سفينة عن السنة 2010 م ويرجع ذلك بحسب إفادة إدارة المؤسسة للظروف الاستثنائية التي
مرت بها البلاد والتي أثرت بدورها على الحركة الملاحية، وبالرغم من انخفاض عدد السفن التي دخلت ميناء
عدن من { 1362 سفينة } في سنة 2011 م إلى { 1276 سفينة } في سنة 2012 م أي بمقدار انخفاض
قدره { 86 سفينة } وبنسبة { 6% } عن السنة السابقة 2011 م إلاَّ أن ذلك الانخفاض صاحبه زيادة في
الموارد بمبلغ وقدره { 1,373,006,545 ريال } وبنسبة { 34% } عن صافي إيرادات السنة السابقة
2011 م البالغة { 466,822,225 ريال } .
200 مليون ريالات مكافات لقيادات المؤسسة والوزارة
التاريخ المبلغ بالريال البيان
26/8/2012 م 882,375 صرف مكافأة خاصة بالحسابات الختامية لأفراد من خارج المؤسسة
24/11/2012 م 1,200,000 مقابل دفع مكافأة مالية للجهود المبذولة من قبل محمد يوسف وآخرون
وعددهم { 6 } أفراد لمناقشة وإقرار الموازنة التقديرية للسنة 2013 م
23/9/2012 م 1,750,000 مقابل مكافأة مالية لأعضاء مجلس الإدارة للمؤسسة للمساهمة في اتخاذ
قرار إنهاء اتفاقية التأجير لمحطة الحاويات في كالتكس وذلك لعدد
{ 5 } أفراد بواقع { 350,000 ريال } لكل فرد
13/8/2012 م 2,422,500 مكافأة مالية للجهود المبذولة من قبل الفريق الفني والقاني لعدد { 15 }
فرد بواقع 300,000 ريال لكل من وزير النقل ووزير الشئون القانونية
وآخرون بواقع 200,000 ريال لكل واحد منهم لم يرفق تقرير يوضح
نوع المهمة الموكلة للفريق
5/8/2012 م 5,975,000 مقابل صرف مكافأة مالية الحسابات الختامية لسنة 2011 م لا توجد أي
مرفقات مؤيدة لعملية الصرف
12/9/2012 م 6,420,000 مكافأة مالية للجهود المبذولة في متابعة خطوات أنها الاتفاقية مع شركة
دبي للأخ/ وزير النقل
27/2/2012 م 555,000 مكافأة مالية للجهود المبذولة لإعداد تقرير تفصيلي عن نشاط المؤسسة
ولم يتم إرفاق نسخة من ذلك التقدير
30/5/2012 م 775,000 مكافأة مالية للجنة تسويات الوظيفية لعدد { 12 فرد } حسب توجيهات
للرئيس التنفيذي
.........................................
كما كشف تقرير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تجاوزات فاضحة وفساد بمليارات الريالات في مؤسسة موانئ خليج عدن، حيث أورد الجهاز في تقريره عن نتائج المراجعة لحسابات مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية للسنة المالية 2012 العديد من المخالفات المالية والإدارية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية والنظامية بشأنها، ومعالجتها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، ومنها شراء زورقين خارجين عن الخدمة بمليار و270 مليون ريال، بالإضافة إلى امتلاك المؤسسة الناقلة {معين} منذ 1998 التي استلمتها من شركة أحواض السفن، ولم تقيد ضمن أصول المؤسسة ولم يحتسب لها إهلاك منذ اقتنائها.
وجاء في التقرير: نظراً لعدم وجود الكادر المؤهل وصاحب الخبرة في مجال الصيانة للهندسة الميكانيكية للقطع البحرية، توجد عدد من القطع البحرية الخارجة عن الجاهزية منذ سنوات، ومن أهمها القاطرة (وادي حسان) التي توقفت عن العمل منذ 2008، ومن خلال نزولنا إلى الموقع؛ فقد تم استيراد معظم القطع المطلوبة لعمل الصيانة الكاملة من قبل مهندس الشركة الهولندية ـ المصنعة للأصل، حيث تم وضع قطع الغيار في المستودعات، كما لوحظ وجود تآكل واضح على الصفائح الحديدية لبدن القاطرة (المهرة)، ومنظومة الدفع التي لا تعمل بسبب دخول ماء البحر إليها نتيجة لخروج الحوض العائم عن العمل، ما أدى إلى عدم تشغيل القاطرة لعدم صيانة محركاتها منذ العام 2003، وقد تم وضعها ضمن الأصول الخارجة عن الجاهزية.
تلاعب وتحويل الاعتمادات !
وأكد التقرير أنه خلال 2012 تم تحويل الاعتمادات من التمويل الحكومي إلى اعتمادات ذاتية، حيث تم شراء ثلاثة زوارق بمبلغ قدره {1,758,908,968} ريالا، وقامت المؤسسة بالاستلام النهائي لزورق الإرشاد (خليج عدن) البالغة قيمته {486,000,000} ريال، ولم تقم المؤسسة بالاستلام النهائي لزورق العمل (دنافة) وزورق الإرشاد (براقة)، حيث بلغت قيمة الزورقين {1,272,908,968} ريالا، ومن خلال مراجعة المناقصات الخاصة بشراء الزورقين (براقة) و(دنافة) ظهرت الملاحظات التالية:
زورق المسح (براقة):
بحسب المناقصة رقم {12} لسنة 2009 بشأن توريد زورق مسح لميناء عدن (براقة) عبر شركة (نشطون) للتجارة العامة، فقد تم تصنيع زورق المسح البحري (براقة) في شركة (ريفرا) في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قررت لجنة المناقصة إرساء العطاء على شركة (نشطون) للتجارة العامة بمبلغ (65/2,300,798) دولارا، ولم تتم الاستجابة لعرض شركة (الود) للتجارة العامة، وذلك لعدم وجود خبرة سابقة في مجال بناء زورق مسح بحري، وقامت المؤسسة بتسليم (75%) من قيمة الزورق للشركة، أما ما تبقى من قيمة الزورق التي تقدر بـ (25%) من قيمة العقد بمبلغ { 53/538,655} دولارا لم تسدد حتى تاريخه.
ولوحظ أن الفترة المحددة لبناء الزورق (12 شهراً)، كما تنص المادة {28} من العقد، على أن التاريخ الفعلي من قبل الطرف الثاني حيث ينص العقد بأن تاريخ استلام الزورق هو 14 فبراير 2011، إلا أن الوكيل طلب تمديد فترة 4 أشهر إضافية حتى يتم الانتهاء من عمل الزورق، غير أنه تم لاحقا التوقف عن العمل من قبل الشركة المصممة للزورق، ولم يتم إبلاغ المؤسسة بذلك التوقف! وفي نهاية ديسمبر 2012 وجهت المؤسسة لشركة (نشطون) للتجارة مذكرة بخصوص تعليق الاستلام الابتدائي لزورق المسح البحري (براقة) لوجود عيوب، وتسرب مياه البحر إلى داخل غرفتي التوجيه في الزورق، ووجود خلل في جهاز magnetmete)) وأجهزة المسح البحري، وعدد من الاجهزة الاخرى، إضافة الى ظهور تسريب في منظومة تصريف ماء التكييف، ومنظومة (الهيدروليك).
وقالت المؤسسة في مذكرتها بأنها غير ملزمة باستلام زورق به عيوب مصنعية، مخالفة لقانون المناقصات رقم {23} لسنة 2007، وعلى المؤسسة أن تحافظ على حقوقها بموجب العقد المبرم مع المورد، وكذا بموجب المادة {260} من اللائحة التنفيذية للقانون رقم {23} لسنة 2007، التي تضمنت "على الجهة أن تبلغ المورد بالرفض وأسبابه كتابياً، وتسليمه باليد أو بأية وسيلة أخرى مضمونة التسليم حتى يقوم المورد بسحب الزورق الذي وجدت فيه عيوب من المصنع، وأن يتم التبديل خلال المدة المحددة، ما لم يتحمل المورد كافة التكاليف"، علماً أنه لم يتم استلام الزورق من قبل المؤسسة حتى تاريخه.
زورق العمل (دنافة):
في عام 2010 قامت المؤسسة بالتعاقد عبر شركة (الحديدة) للملاحة والنقل عن شركة (دامن) الهولندية لصناعة السفن، لشراء زورق العمل (دنافة)، حيث بلغت قيمة المناقصة {2,729,348} يورو (سعر اليورو 1,26 دولار) ما يعادل {800,000,000} ريال، بحسب سعر اليورو 10/293 ريالا. وفي يوليو 2010 وصل قارب العمل (دنافة) إلى ميناء الحديدة على متن السفنية الكرواتية (إتلانت فراول)، ومن ثم نقل زورق العمل (دنافة) إلى ميناء عدن، حيث وصل القارب ميناء عدن بتاريخ 8/11/2010.
وبحسب تقرير لجنة الفحص والمعاينة والاختبارات البحرية، والاستلام النهائي لزورق العمل المورد بتاريخ 9/11/2010 من شركة (دامن) الهولندية، بينت اللجنة العيوب الواردة في زورق العمل (دنافة) في تقرير لجنة الاستلام والتسليم، منها عدم وجود البطاريات التي يعمل بها الزورق، ونقص في قطع الغيار، كما لم يحدد نوع الزيوت الخاصة بالمحركات، ووجود العيوب في (الكرين) الخاص بالزورق، بالإضافة الى عدم تشغيل الزورق منذ تاريخ استلامه ما قد يعرضه إلى تراكم خشف البحر، والصدأ في جميع نواحي الزورق.
إهدار فاضح للمال العام !
وفي تاريخ 10/3/2013، أي بعد مضي 17 شهراً على عملية الاستلام، استلمت المؤسسة رسالة من شركة (الحديدة) للملاحة والنقل وكيل شركة (دامن) الهولندية، تؤكد أنه سوف يتم تبديل الرافعة القديمة {2 إس} برافعة جديدة {3 إس}، وسوف يتم إرسالها إلى عدن بعد اكتمال الترتيبات الأخرى وستقوم الشركة بإرسال فنيين لتركيب الرافعة الجديدة، وكذا تدريب الطاقم اليمني على الاستخدام، حيث طلبت الشركة من المؤسسة رفع القارب على المزلق والقيام بتصفية القاع والجوانب وريشة المحرك وما يتصل بها من مكونات، وتأكيد جاهزية المحركات العامة للقارب والمولدات الكهربائية ونظام (الهيدروليك) وتوفير كل الزيوت و(الفلترات) الخاصة بهذه الأنظمة، إلاًّ أنه لم يتم تركيب الرافعة حتى تاريخه، وظل الوضع على ما هو عليه، علماً بأنه لم يتم إطلاق ضمان الصيانة وتم تجديده.
وبحسب قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، الذي جاء فيه "وفي جميع الأحوال؛ إذا ظهرت عيوب جوهرية ناجمة عن عيوب مصنعية أو غش في التنفيذ بعد استكمال الفحص والاستلام النهائي، فإن الاستلام النهائي لا يعفي المورد من تحمل مسؤوليته ولا يخل ذلك بحق الجهة في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات اللازمة"، لكن المؤسسة لم تطبق ذلك في عملية تواطؤ وإهدار فاضح للمال العام!!
القطع البحرية الخارجة عن الجاهزية:
م
اسم الأصل
حالة الأصل
الملاحظات
وادي حسان
إصابة في منظومة الدفع
تم استيراد معظم القطع المطلوبة لعمل الصيانة الكاملة، حيث تم وضع قطع الغيار في المستودعات.
القاطرة (المهرة)
وجود تآكل واضح على الصفائح الحديدية لبدن القاطرة ومنظومة الدفع، التي لا تعمل بسبب دخول ماء البحر إليها.
نتيجة لخروج الحوض العائم عن العمل أدى إلى عدم تشغيل القاطرة لعدم صيانة محركاتها منذ سنة 2003.
الناقلة (معين)
جميع أجزائها متهالكة، وخاصة الأجزاء التي يتكون منها البدن.
خرجت عن الجاهزية بسبب عدم الصيانة الدورية.
الحفار (الوحدة)
لم يتم صيانة المولد رقم {1}، ويتم العمل حالياً على صيانة (الكرين).
لا يزال خارج الجاهزية لاحتياجه إلى بطارية جديدة.
زورق الإرشاد (بكلان)
قامت المؤسسة بصيانة كاملة للمحرك الأيمن.
لا يزال خارج الجاهزية لاحتياجه إلى بطارية جديدة.
زورق (عبد الكوري) 2008
يحتاج إلى صيانة ـ قيمة الزورق (142,293,965) ريالاً.
ظهور صوت في صندوق التروس نتيجة للأخطاء في سوء الاستخدام، تسبب في إيقاف الزورق.
زورق (جبل الطير) 2010
لا يعمل ـ قيمة الزورق (27,743,472) ريالا.
لم يتم توفير قطع الغيار
زورق الربط (سحر) تاريخ الشراء 29/4/2010
هبوط في السرعة ـ القيمة: (27,743,472) ريالا.
لم يتم العمل به منذ وصوله إلى الميناء.
زورق الربط (سمحة) 29/4/2010
هبوط في السرعة وضعف في بطارية التشغيل ـ قيمته (27,743,472) ريالا.
لم يتم العمل به منذ وصوله إلى الميناء.
زورق الربط (كوين)2010
يوجد خلل في منظومة التوجيه ـ قيمة الشراء (27,743,472) ريالا.
نتيجة لاختلاف مواصفات المحرك.
زورق العمل (دنافة) تاريخ الشراء 11/11/2010
لا يعمل منذ وصوله إلى الميناء ـ قيمة الشراء (777,114,196) ريالا.
عيوب في التصنيع.
زورق (الصالح) 2006
خارج الجاهزية ـ قيمة الشراء (141,952,155) ريالا.
لا يعمل
زورق الإرشاد (سقطرى) 2008
تمت صيانته سنة 2011 قيمته (222,699,773) ريالا.
لا يعمل
زورق (براقة)
لا يعمل ـ قيمته (2,316,798) دولارا.
تسرب إلى داخل غرفتي التوجيه في الزورق
.....................................................
دفع 52 مليون ريال لصالح وزارة النقل بناءً على تعليمات الوزير
21 مليون تبرعات وإعانات بينها إعانة مالية باسم مكتب محافظ عدن
شراء سيارتين لكل من الرئيس التنفيذي ونائبه بمبلغ 28 مليون ريال
كشف تقرير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تجاوزات فاضحة وفساد بمليارات الريالات في
مؤسسة موانئ خليج عدن، حيث اورد الجهاز في تقريره عن نتائج المراجعة لحسابات مؤسسة موانئ خليج
عدن اليمنية للسنة المالية 2012 م العديد من المخالفات المالية والإدارية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات
القانونية والنظامية بشأنها ومعالجتها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، ومنها صرف بدلات غير قانونية
بالمخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم { 19 } لسنة 1991 م ولم تتم المصادقة عليها من جهات
الاختصاص بالاضافة الى عدم ترشيد الإنفاق في بنود الصرف وحدوث تجاوزات عن المبالغ المعتمدة، وكذا
دفع مبالغ نقدية لصالح وزارة النقل بلغت حتى 31/12/2012 م مبلغ وقدره { 51,744,193 ريال } بناءً
على تعليمات الوزير.
اعدها للنشر/ وائل القباطي
وكشف تقرير الجهاز عن شراء سيارتين لكل من الرئيس التنفيذي ونائبه بمبلغ وقدره { 27,766,500 ريال }
ويعد ذلك مخالفاً لأحكام المادة { 12 } من قرار وزير المالية رقم { 68 } لسنة 2012 م بشأن التعليمات التنفيذية
لموازنات الوحدات الاقتصادية والتي { تقتضي بوقف شراء السيارات ووسائل النقل } وكان من المفترض
الاستفادة من السيارات التي تمتلكها المؤسسة والتي بعهدة المدراء السابقين الذين لا يباشرون أعمالهم في
المؤسسة، كما توجد عدد من السيارات التابعة للمؤسسة وهي بحوزة بعض المسئولين السابقين في المؤسسة
ووزارة النقل ويتم جردها دفترياً ولم يتم التوقيع على استمارات العهد التي بحوزتهم.
الاهمال يتلف قطع غيار بالملايين
وكشف التقرير ان هناك قطع غيار كثيرة لا يستفاد منها وهي ذات قيمة مالية كبيرة يجب على إدارة
المؤسسة القيام بحصرها والاستفادة منها في أي دائرة أخرى تتبع المؤسسة، موصيا بضرورة
الاستفادة من قطع الغيار بدلاً من الشراء من السوق، ففي مستودع رقم { 2 } وحده توجد فيه
الصفائح الحديدية ذات قيمة مالية كبيرة ومخزنة في ساحات مفتوحة ومعرضة للأمطار مما يؤدي إلى
سرعة تأثرها بالصدأ وتقدر قيمتها { 58,556,931 ريال } .
سلف ضخمة
واشتملت بعض أرصدة السلف الممنوحة لبعض الموظفين على مبالغ كبيرة لم يتم تصفيتها وخاصة فيما يتعلق
بسلف المشتريات وسلف أعمال ومهام إدارية وسلف مهمات خارجية وسلف على أفراد، حيث تضمن رصيد
حساب السلف والتأمينات المدينة على أرصدة دفترية مدورة منذ سنوات بلغت في 31/12/2012 م مبلغ
وقدره { 133,093,208 ريال } تشكل نسبة { 20% } من إجمالي حساب السلف والتأمينات المدينة
البالغ { 673,956,009 ريال.
وبلغت مديونية المؤسسة لصالح الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات مبلغ وقدره { 208,669,185 ريال }
وهو رصيد مدور من سنوات سابقة وذلك لعدم سداد الاستقطاعات للهيئة أولاً بأول مما ترتب عليه عدم
استطاعة المؤسسة إحالة الموظفين، كما يوجد عدد من الموظفين المنقطعين عن العمل من فترات متفاوتة ما
زالوا يستلمون مرتباتهم مع كافة البدلات رغم انقطاعهم وعدم مباشرتهم لأعمالهم مخالفة بذلك قانون الخدمة
المدنية رقم { 19 } لسنة 1991 م المادة { 13 } الفقرة { أ } يلتزم الموظف بواجبات الوظيفة بصورة
عامة سواء تلك التي حددها القانون أو التي حددتها الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الإدارية أو المبادئ
العامة للقانون.
زيادة بند البدلات بنسبة 50 بالمائة
وكشف تقرير الجهاز ان بند البدلات بلغ الاستخدام الفعلي منه خلال السنة 2012 م مبلغ وقدره {
1,494,628,355 ريال } وبالمقارنة مع رصيد السنة السابقة 2011 م البالغ { 1,016,350,471 ريال
}حيث بلغت الزيادة { 478,277,884 ريال } بنسبة { 47% } .
وكشف التقرير انه تبين صرف بدل حضور جلسات لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة 2012 م بالمخالفة
للمادة رقم { 8 } من القرار الوزاري رقم { 132 } لسنة 2009 م بشأن اللائحة التنظيمية لمؤسسة موانئ
خليج عدن اليمنية والتي أشارت إلى أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته الاعتيادية بواقع اجتماع واحد كل شهر
على الأقل بالإضافة إلى المخالفة لقانون المؤسسات رقم { 35 } لسنة 1991 م حيث بلغ في هذا البند {
419,400 ريال } وبنسبة (53%) من الربط المعتمد في الموازنة البالغ { 800,000 ريال } . .
ملايين مهدورة
بدلات وتعويضات أخرى بلغ الصرف من هذا الحساب مبلغ وقدره { 122,071,520 ريال } تحت مسمى
علاوة الخطورة بالرغم من أن المؤسسة تقوم بصرف بدل موانئ حيث بلغ الصرف من بند بدلات بدل
الموانئ مبلغ وقدره { 236,421,833 ريال } علماً أن بدل الموانئ قد تم صرفها وفق مصفوفة القرار
الوزاري رقم { 30 } لسنة 2011 م .
بينما بلغ تكاليف السكن المجاني الفعلي لسنة 2012 م مبلغ وقدره { 10,550,833 ريال } بزيادة مبلغ
وقدره { 5,300,833 ريال } بنسبة {101%} عن الربط المعتمد لسنة 2012 م مبلغ وقدره {
5,250,000 ريال } ، كما يتم صرف مواد بترولية لكل من الرئيس التنفيذي ونواب الرئيس التنفيذي وعدد
من مدراء العموم والمرشدين البحريين بفارق يصل الى اكثر من مليون ريال.
50 مليون نشر وإعلان
بلغ الاستخدام الفعلي من هذا البند خلال السنة المالية 2012 م مبلغ وقدره { 50,386,024 ريال }
بزيادة قدرها { 21,194,455 ريال } بنسبة { 73% } عن السنة السابقة 2011 م البالغ {
29,191,569 ريال } .
ولاحظ التقرير انه يتم تحميل هذا البند بمصروفات لا تخصه منها ما يتعلق بصرفيات اللجنة الفرعية لتقييم
الأصول – الأمر الذي يدل على عدم سلامة استخدام البند بالمخالفة لأحكام المادة { 65 } الفقرة { 7 } من
القانون المالي رقم { 8 } لسنة 1990 م وتعديلاته.
استئجار باصات
بلغ الإنفاق الفعلي لهذا البند في 31/12/2012 م مبلغ وقدره { 14,111,265 ريال } وبالمقارنة
مع رصيد السنة السابقة البالغ { 13,103,883 ريال } نسبة الزيادة تقدر بـ { 8% } ومبلغ { 1,007,382
ريال } ومن أسباب التجاوز قيام المؤسسة باستئجار سيارات صالون مع السائق الأخ/ الرئيس التنفيذي وكذلك
الوفود القادمة من وزارة النقل وكذلك استئجار وسائل نقل { باصات } لموظفي الدائرة البحرية حيث بلغ
إجمالي إيجار الباصات خلال سنة 2012 م مبلغ وقدره { 7,828,000 ريال } ويشكل نسبة 56% من
إجمالي الرصيد أعلاه.
24 مليون لمشروع وهمي
وبحسب التقرير فانه يتم تحميل نفقات المشاريع الفعلية بعدد من الصرفيات والتي تمثل نفقات جارية لا علاقة
لها بالتكوين الرأسمالي للمشاريع كما هو الحال لمشروع توسيع وتعميق القناة الملاحية وانتشال حطام السفن
حيث تم تحميله بصرفيات تمثل رواتب لأعضاء الوحدة التنفيذية للمشروع بالإضافة إلى شراء أثاث وتجهيزات
للوحدة التنفيذية للمشروع بلغ ما أمكن حصره منها خلال سنة 2012 م مبلغ وقدره { 23,964,000 ريال } وهي
جميعها صرفيات ليست لها علاقة بتلك المشاريع .
21 مليون تبرعات وإعانات
ورصد تقرير الرقابة والمحاسبة صرف مبلغ وقدره { 21,216,389 ريال } من بند التبرعات
والاعانات خلال السنة المالية 2012 م بزيادة مقدارها { 7,536,498 ريال } وبنسبة {55% } عن
الاستخدام الفعلي للسنة السابقة 2011 م البالغ { 13,679,891 ريال } .
ومن خلال مراجعة هذا البند تبين استمرار إدارة المؤسسة في عدم الالتزام باللائحة المنظمة لصرف
الإعانات لموظفي المؤسسة والصادرة بموجب القرار الإداري رقم { 107 } لسنة 2008 م حيث يتم صرف
بعض الإعانات لغير موظفي المؤسسة الأمر الذي يعد مخالفاً للائحة المذكورة أعلاه ومن أمثلة ذلك صرف
300,000 إعانة مالية باسم / مكتب محافظ محافظة عدن.
السلف ذات المبالغ الكبيرة
الاسم الوظيفة الإجمالي
ق/ سامي سعيد فارع الرئيس التنفيذي للمؤسسة 4,416,388
عبد القادر محمد عبد القادر فني مخازن في الإدارة
الفنية
2,677,833
عبدالله محمد الحاج مراقب عمال 1,476,600
صابر يحي احمد عامل في الدائرة البحرية 628,500
عبدالله شفيق خليل رئيس قسم المشتريات 514,342
صرف مبالغ كبيرة للموظفين المنقطعين وهم على النحو التالي :-
الاسم المستحق
بالريال البيان
محمد عبدالله عبده
السلام صبره نائب
الرئيس التنفيذي السابق
411,846 تم توقيفه عن العمل في2010 م ولا زالت المؤسسة تتحمل كافة
المستحقات:
411,846 ريال
محمد عبدالله مبارك بن
عيفان الرئيس التنفيذي
السابق
996,927 أوقف عن العمل في أبريل 2011 م نتيجة للإشكاليات في المؤسسة ولا زال
يستلم مستحقاته حتى تاريخه 996,927 ريال
عصام أحمد علي شاكر
نائب الرئيس التنفيذي
السابق
503,252 مستحقات شهرية تدفعها المؤسسة برغم من صدور القرار الجمهوري رقم
{ 5 } لسنة 2009 م بتعيينه رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري
ومستحقاته 503,252 ريال
خالد حسن صالح
السقاف المدير المالي
السابق
207,490 يتم دفع مستحقات المذكور من المؤسسة برغم من صدور قرار وزاري
بتعيينه مدير عام الشئون المالية في شركة الملاحة الوطنية.
207,498 ريال
ياسر محمد أحمد مدير
عام الإدارة الفنية
والهندسية
182,028 لا زالت المؤسسة تدفع راتب المذكور برغم من توقفه عن العمل منذ مارس
2011 م وهي 182,028 ريال
م/ قحطان باعوضه
كبير مهندسي الدائرة
الفنية
246,794 مستحقات المذكور برغم من انقطاعه عن العمل منذ مارس 2011 م
ومستحقاته 246,794 ريال
انتصار علي محمد مدير 234,843 مدير مكتب الرئيس التنفيذي السابق متوقفة عن العمل وتستلم الراتب
مكتب المدير العام الأساسي مع كافة البدلات 234,843 ريال
نشر عام 2014
https://al-omana.net/m/details.php?id=9821
| الأمناء نت https://al-omana.net/m/details.php?id=9821
تعليقات
إرسال تعليق